الأحد 25 فبراير 2024, 16:50

مجتمع

إتهامات بالشطط وصنع محررات رسمية مزيفة يجر قائدا للقضاء


كشـ24 | صحف نشر في: 14 يناير 2021

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.



اقرأ أيضاً
العدول يصعدون ضد وهبي ويتركون مغاربة بدون زواج
ردا على عدم تجاوب وزارة العدا مع مطالهم، أعلن عدول المغرب عن برنامج نضالي تصعيدي وخوض إضرابات موسعة لأسابيع متتالية حتى تحقيق مطالبهم. وقالت الهيئة الوطنية للعدول في البيان لها، إنها ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم يبدأ من الاثنين 18 مارس إلى غاية الأحد 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفة احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل. إلى جانب خوض الأشكال النضالية المعلن عنها، أشارت الهيئة الوطنية إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية. وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول. ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
مجتمع

المؤبد لقاتل عامل محطة بنزين بزاكورة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في ورزازات حكم السجن المؤبد الصادر بحق متهم بقتل عامل في محطة الوقود بمنطقة حضرية بزاكورة، وأمرت بدفع تعويض مدني قدره 300 ألف درهم للمدعين. وتوبع المتهم في حالة اعتقال من أجل جناية السرقة الموصوفة والقتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة. وتعود الأحداث إلى نهاية شهر نونبر الماضي، حيث تعرض موظف في محطة الوقود لهجوم في منتصف الليل باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى نقله على الفور إلى المستشفى الإقليمي. وفي النهاية، فارق الحياة بسبب الإصابات الجسدية الخطيرة التي تعرض لها في موقع عمله بواسطة مجرفة. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن زاكورة، من توقيف المشتبه به الذي يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وأظهرت إجراءات البحث الأولية أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، قام بسرقة مبلغ مالي من محطة البنزين، قبل أن يغادرها ويتعرض للعامل بضربه بمجرفة على رأسه، مما تسبب في وفاته.
مجتمع

التنسيقيات التعليمية تستعد للاحتجاج أمام البرلمان وتهدد بالتصعيد من جديد
تستعد التنسيقيات التعليمية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، وذلك في خطوة جديدة للاحتجاج على مآل الأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملفاتهم. وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية. وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”. وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط. كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعيا لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي. وإلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.
مجتمع

منظمة حقوقية تدخل على خط أحداث تطوان الخطيرة وتطالب بأقصى العقوبات
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن "استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية". وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية إثر تعرضها لاعتداءات خطيرة أمس السبت بتطوان، من طرف عناصر محسوبة على جمهور الرجاء، أنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة المصالح الأمنية المذكورة أعلاه من طرف بعض الخارجين عن القانون،  و آخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء أمس السبت 24 فبراير 2024 من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم " إنوي " للقسم الأول". وعليه، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد "تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية". كما عبرت عن "تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم". وطالبت المنظمة الحقوقية في ذات البيان ب"ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته و مكانته"، كما حذرت "من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة". و قدمت المنظمة في الختام، ملتمسها للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
مجتمع

نقابة تُطالب بإلغاء العقوبات الصادرة ضد الأساتذة المضربين
طالبت الجامعة الحرة للتعليم (تابعة لحزب الاستقلال)، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي. وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، مواصلتها الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة. وأوضحت أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد. وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.
مجتمع

الأمن يضع حدّا لنشاط سارق خطير
وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، السبت، حدا لنشاط شخص من ذوي السوابق القضائية متهم باعتراضه سبيل المارة وسرقة أغراضهم باستعمال ناقلة، حيث قامت بإحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وكانت مصالح الأمن بالدائرة الأولى بسطات تلقت شكايات من قبل قاصرين اثنين وأستاذة للتعليم الابتدائي في عاصمة الشاوية، يبسطون فيها تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة، وحقيبة يدوية تعود للأستاذة، من قبل شخص كان يقود دراجة نارية في نفوذ حي مجمع الخير شرقي مدينة سطات. وأسفرت تحريات وأبحاث عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى، مؤازرة بفرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ضواحي مدينة سطات، وحجز عدد من الهواتف النقالة ووثائق سيارة نفعية تعود ملكيتها للغير، فضلا عن حجز الدراجة النارية التي كان يستعين بها في تنفيذ عملياته الإجرامية.
مجتمع

اتهام رئيس مجلس مقاطعة بفاس بالاعتداء على مستشارة
اتهم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رئيس مجلس مقاطعة زواغة المنتمي إلى حزب الاستقلال بالاعتداء على عضوة جماعية تنتمي إلى الحزب. وشهدت الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية، يوم 20 فبراير الجاري، اشتباكات بين مجموعة من الأعضاء، أدت إلى توقف أشغال الدورة. واضطر عمدة المدينة ومعه نوابه إلى بذل مساعي حميدة من أجل وقف الاشتباكات، قبل أن يواصل أشغال الجلسة. ودعا وسائل إعلام حضرت لمواكبة الدورة، إلى عدم تصوير هذه المشاهد تجنبا لـ"الإساءة" إلى صورة المدينة. لكن الصحفيين ردوا عليه بأن ما يتحمل مسؤولية تشويه هذه الصورة ليس هي وسائل الإعلام وإنما الأعضاء الذين يصنعون هذه الأحداث الغريبة. حزب  الحركة الديمقراطية الاجتماعية قال، في بيان له، إن هذا الاعتداء اللفظي على مستشارة تم أمام أعين رئيس جماعة فاس والنواب وأمام باشا أكدال، متهما رئيس مجلس زواغة بإهانة واحتقار هذه العضوة، واصفا الأمر بـ"الفعل  المشين و الذي يمس بكرامة و حرية الأعضاء و المستشارين داخل مقر جماعة فاس". وذهب حزب عرشان إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من سولت له نفسه بإهانة كل عضوة أو منخرط داخل الحزب، في إشارة إلى أنه قد يعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الاستقلالي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 25 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة