أمزازي يستنفر 131 مسؤولا لإنجاح انطلاق الموسم الدراسي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 30 شتنبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية عقد أمس اجتماعا موسعا مع مجموعة من المسؤولين التربويين للتداول بخصوص الإستعدادات الأخيرة لضمان الإنطلاقة الفعلية للدراسة المقررة يوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن امزازي ترأس اجتماعا تنسيقيا مع الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشين العامين والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين وكذا مديري مراكز تكوين الاطر.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء الذي شارك فيه 131 مسؤولا حضوريا وعن بعد، خصص للتداول حول الإستعدادات الأخيرة لضمان الإنطلاقة الفعلية للدراسة في فاتح أكتوبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، خاصة في ظل الوضعية الإستثنائية التي تعيشها المنظومة التربوية جراء استمرار تفشي وباء كوفيد 19، وعلى وجه الخصوص العمليات المتعلقة بتأهيل المؤسسات والمبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتدبير الفائض والخصاص ومشروع المؤسسة، وأدوار الأسر في تتبع ومواكبة دراسة أبنائها، وتجهيز المؤسسات وربطها بالأنترنيت، وأطر الاكاديميات ومباريات التوظيف.

وتم خلال الإجتماع تقاسم المستجدات المتعلقة بعملية تلقيح المتمدرسين من الفئة العمرية 12-17 سنة، والتي تجاوز عدد المستفدين منها مليوني تلميذ (ة)، وكذا البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده خلال هذا الموسم، كما كان مناسبة أيضا للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أجرأة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن سلطات مكناس، أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن حالة استنفار بسبب خرق صاحب إحدى قاعات الحفلات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها، بعد إقامته حفل عشاء من تنظيم إحدى الجهات السياسية، وبحضور بعض المنتخبين والسياسيين، حيث حلت بعين المكان فرق الأمن وعناصر من السلطة المحلية، وقامت بالمعاينة الاولية واتخذت الإجراءات المناسبة في شأن هذه القضية التي خلفت ضجة كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الخبر ذاته، إن هذه القضية أثارت انتقادات شديدة وجهها بعض رجال الإعلام والصحافة في بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي من امام واجهة القاعة المذكورة، واستهدفت الجهة التي تحمي صاحب القاعة، حيث تمت المطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق صاحب القاعة، على اعتبار أنه لا يوجد أحد فوق القانون في دولة الحق والقانون.

وأضاف الخبر، أنه إذا كان قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة يحترم من طرف جميع أصحاب القاعات والفضاءات المماثلة بهدف الحد من تفشي وباء كورونا، فإن صاحب القاعة المعنية يتحدى كل هذه القرارات، بدعوى أنه يملك نفوذا قويا يحميه وبفضل ذلك يمكنه فعل كل شيئ حتى لو كان ضد القانون.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين ورئيس التجمع الوطني للاحرار، دعا الفريق النيابي لحزبه بمجلس النواب إلى بناء فريق برلماني منسجم ومتماسك يمارس صلاحياته كاملة في العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي.

وحث أخنوش، في اجتماع انعقد أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، نوابه حزبه على لعب دور حاسم في دفع عجلة التنمية بحيث يكون محورها المواطنون ويعكس احتياجات الناخبين والإستجابة لهم، واعتبار كل عضو في الفريق شريكا في المشروع التنموي الكبير للملكة.

وطالب أخنوش وفق ما أشار إليه الموقع الالكتروني لحزبه النائبات والنواب التجمعيين بالعمل على ترجمة التعاقد مع المواطنين في تمثيلية حقيقية، ودفاع مضن عن قضاياهم، وتنسيق متواصل مع رئيس الفريق ومنح استمرارية للينامية الحزبية، وبناء فريق قوي، مشيدا في الوقت ذاته بالثقة التي حظي بها كل عضو منهم في دائرته الإنتخابية من طرف مواطنات ومواطنين يأملون التغيير في المستقبل.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وقعا أمس الثلاثاء بالرباط بروتوكول اتفاق يروم تعزيز تعاونهما لتشجيع استثمارات تسريع الإنتقال الطاقي الاخهضر بالمغرب.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن نطاق هذا التعاون يشمل عددا من المجالات ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك الهيدروجين الاخضر، والطاقات المتجددة، والشبكات الكهربائية الذكية والنجاعة الطاقية، وتخزين الطاقة والتنقل المستدام.

ونقل البلاغ عن مدير البنك الاوروبي للإنشاء انطوان سالي دو شو، قوله “نحن فخورون جدا بشراكتنا مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الرامية إلى تعزيز التزامنا بالتحول الاخضر في المغرب، مواجهة تحدي المناخ ليست خيارا،بل التزاما، لذلك من المهم استكشاف جميع تقنيات الطاقة النظيفة الموثوقة لتسريع الإنتقال الطاقي الأخضر بالبلد، هذا هو موضوع الإتفاق الذي وقعناه اليوم.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن إدارة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة أعلنت عن انتقاء 12 فليما للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثانية عشر للفيلم الوثائقي الذي ستحتضنه خريبكة من 22 إلى 25 دجنبر المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان في بلاغ بهذا الخصوص أن هذه الأفلام الوثائقية الإثنتي عشر تم انتقاؤها من بين 75 فيلما وثائقيا توصلت بهم ضمن المسابقة الرسمية لهذه الدورة، من بينها الفيلمان المغربيان “مجمع لحباب” لمخرجه محمد الشريف الطريبق، و”حياة مجاورة للموت” لمخرجه لحسن مجيد.

كما همت هذه الأفلام، التي تمت مشاهدتها وانتقاؤها من قبل لجنة ضمت في عضويتها كلا من السيناريست والمختص في الوثائقي رشيد لعروصي وكمال لقليب أستاذ وطالب باحث يحضر الدكتوراه في السينما والإعلامي المصطفى الصوفي: أفلام “نفس” من لبنان لمخرجته ريم العيتاني، و”قصص العابرين” من العراق/إنجلترا لمخرجه قتيبة الجنابي، و”كناوة” من العراق/الدانمارك لمخرجه محمد توفيق.

وتضمنت قائمة هذه الأفلام الوثائقية المختارة أيضا، “البحث عن فريدة» إيران/هولندا لمخرجيه أزاده موسويوكوروش عطاي، و”الغياب” من قطر/تونس لمخرجته فاطمة الرياحي، و”عندما يذوب الثلج” من روسيا لمخرجه أليكسي كولوفكوف، و”نوستالجيا البرازيل” من فرنسا لمخرجته إيريكاطوما، و”سلطانة” من سلطنة عمان لمخرجه خالد بن عبد الرحيم الزدجالي، و”مصرية” من مصر لمخرجته أسماء جمال، و”نعم/لا” من تونس لمخرجه محمود جمني.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019–2023، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، عقدت اجتماعها الرابع عشر، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 13 دولة عربية.

ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع المكي القباج، رئيس قسم التقييس بالمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأشاد المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الاجتماع بمجهودات الدول الأعضاء والإنجاز المحقق حتى الآن حول المتابعة الجيدة لأعمال الخطة التنفيذية للإستراتيجية.

وأشار المهندس عادل الصقر إلى الدور الهام للمواصفات واللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة في رفع جودة المنتجات، بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وكذلك حماية المستهلك والبيئة ودعم الصناعة والاقتصاد والتنمية المستدامة، “ومن هنا تظهر أهمية إنشاء اللجنة العامة للمواصفات العربية والدور الذي يمكن أن تلعبه في إعداد وتطوير المواصفات القياسية العربية الموحدة بما يساهم في تنفيذ محاور الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة