التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
أشغال التبليط تخنق قنوات الصرف الصحي بسيد الزوين نواحي مراكش ومتضررون ينتفضون
نشر في: 13 نوفمبر 2017
يعيش مجموعة من المواطنين بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش معاناة حقيقية جراء اختناق قنوات الصرف الصحي بسبب أشغال التبليط التي يباشرها المجلس الجماعي.
هذا الوضع وفق مصادر لـ"كشـ24" دفع بالمتضررين إلى طرق أبواب قائد قيادة سيد الزوين الذي تعهد خلال لقاء جمعه بهم زوال يومه الإثنين 13 نونبر الجاري بطرح المشكل مع رئيس المجلس الجماعي.
وأشار المتضررون إلى أن المجلس الجماعي يواصل دكّ قنوات الصرف الصحي رغم التنيهات المتواصلة للإنعكاسات الخطيرة لتلك الأشغال على الساكنة، وهو الأمر الذي لم تسلم منه قنوات التحكم في صبيب الماء الصالح للشرب.
وسبق لقائد قيادة سيد الزوين أن دفع بعدد من أعوان السلطة المحلية إلى الأزقة المذكورة على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون يشتكون من خلالها الشروع في عملية التبليط دون تأهيل واستصلاح قنوات الصرف الصحي التي تم دكّها بجرافة المقاولة التي تتولى إنجاز الأشغال.
وقد عمد مواطنون إلى تعرية البالوعات التي تم طمسها بشكل نهائي والإنخراط بإمكانياتهم الذاتية والبسيطة في تنظيف واصلاح تلك القنوات التي فاضت يوم قاذوراتها يوم الخميس 12 اكتوبر المنصرم على مستوى درب الحدادة ودرب سوس جراء الإختناقات التي تعتريها.
وكان مواطنون عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي تجري بها أشغال تبليط بعض الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش.
وقالوا إن الأشغال التي انطلقت قبل أيام قليلة بهدف تبليط هذه الأزقة لم تأخذ بعين الإعتبار وضعية قنوات الصرف الصحي التي تعاني من الإختناقات بشكل يفرض اعادة إصلاحها وتأهيلها أولا قبل البدء في عملية التبليط.
ويتخوف المواطنون من أن تتسبب أشغال التبليط تلك في طمر هاته القنوات بالإسفلت مما قد يعقد مهمتهم في حال اختناقها ورغبتهم في كنسها وإصلاحها.
وفي هذا الصدد عبر منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضه للطريقة التي تجري بها تلك الأشغال التي لايمكن فرزها عن منطق سياسة "البريكولاج" التي نهجتها المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وأشار إلى أن أموال طائلة أهدرت بلا طائل منذ بداية الألفية الثالثة في مشاريع التبليط الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين والذي يحتاج إلى إصلاح وتوسيع شبكة الصرف الصحي كأولوية ملحة بعيدا عن التهافت على مشاريع عشوائية همٌّ أصحابها تحصين معاقلهم الإنتخابية.
وكانت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على ما أسمته بـ"التدبير الكارثي والتسيير الإرتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد".
وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، يضيف البلاغ "انتهت دورة اكتوبر بإنجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين، يظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية أن أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، يبقى الملاذ الأخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة".
وطالب رفاق الهايج بـ "افتحاص مالية المجلس، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وأيضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية".
ودعا البلاغ "سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم".
من جهته وفي تصريح لموقع الكتروني مشهور قال رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين "إن ملاحظات الهيئة الحقوقية ليست بريئة؛ لأنها تشكل مظلة لحزب سياسي معارض، رافضا وصف تدبير "فريقه للشأن المحلي بالكارثي والارتجالي"، لأن هذا المجلس حقق 90 في المائة بخصوص الإنارة العمومية، وخصص ما بين 40 و50 مليون سنتيم لجمع النفايات الصلبة، واقتنى شاحنة مجهزة بصهريج لماء الشرب لتزويد مجموعة دواوير بالمنطقة بهذه المادة الحيوية، بالرغم من ضعف ميزانية الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي.
هذا الوضع وفق مصادر لـ"كشـ24" دفع بالمتضررين إلى طرق أبواب قائد قيادة سيد الزوين الذي تعهد خلال لقاء جمعه بهم زوال يومه الإثنين 13 نونبر الجاري بطرح المشكل مع رئيس المجلس الجماعي.
وأشار المتضررون إلى أن المجلس الجماعي يواصل دكّ قنوات الصرف الصحي رغم التنيهات المتواصلة للإنعكاسات الخطيرة لتلك الأشغال على الساكنة، وهو الأمر الذي لم تسلم منه قنوات التحكم في صبيب الماء الصالح للشرب.
وسبق لقائد قيادة سيد الزوين أن دفع بعدد من أعوان السلطة المحلية إلى الأزقة المذكورة على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون يشتكون من خلالها الشروع في عملية التبليط دون تأهيل واستصلاح قنوات الصرف الصحي التي تم دكّها بجرافة المقاولة التي تتولى إنجاز الأشغال.
وقد عمد مواطنون إلى تعرية البالوعات التي تم طمسها بشكل نهائي والإنخراط بإمكانياتهم الذاتية والبسيطة في تنظيف واصلاح تلك القنوات التي فاضت يوم قاذوراتها يوم الخميس 12 اكتوبر المنصرم على مستوى درب الحدادة ودرب سوس جراء الإختناقات التي تعتريها.
وكان مواطنون عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي تجري بها أشغال تبليط بعض الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش.
وقالوا إن الأشغال التي انطلقت قبل أيام قليلة بهدف تبليط هذه الأزقة لم تأخذ بعين الإعتبار وضعية قنوات الصرف الصحي التي تعاني من الإختناقات بشكل يفرض اعادة إصلاحها وتأهيلها أولا قبل البدء في عملية التبليط.
ويتخوف المواطنون من أن تتسبب أشغال التبليط تلك في طمر هاته القنوات بالإسفلت مما قد يعقد مهمتهم في حال اختناقها ورغبتهم في كنسها وإصلاحها.
وفي هذا الصدد عبر منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضه للطريقة التي تجري بها تلك الأشغال التي لايمكن فرزها عن منطق سياسة "البريكولاج" التي نهجتها المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وأشار إلى أن أموال طائلة أهدرت بلا طائل منذ بداية الألفية الثالثة في مشاريع التبليط الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين والذي يحتاج إلى إصلاح وتوسيع شبكة الصرف الصحي كأولوية ملحة بعيدا عن التهافت على مشاريع عشوائية همٌّ أصحابها تحصين معاقلهم الإنتخابية.
وكانت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على ما أسمته بـ"التدبير الكارثي والتسيير الإرتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد".
وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، يضيف البلاغ "انتهت دورة اكتوبر بإنجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين، يظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية أن أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، يبقى الملاذ الأخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة".
وطالب رفاق الهايج بـ "افتحاص مالية المجلس، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وأيضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية".
ودعا البلاغ "سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم".
من جهته وفي تصريح لموقع الكتروني مشهور قال رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين "إن ملاحظات الهيئة الحقوقية ليست بريئة؛ لأنها تشكل مظلة لحزب سياسي معارض، رافضا وصف تدبير "فريقه للشأن المحلي بالكارثي والارتجالي"، لأن هذا المجلس حقق 90 في المائة بخصوص الإنارة العمومية، وخصص ما بين 40 و50 مليون سنتيم لجمع النفايات الصلبة، واقتنى شاحنة مجهزة بصهريج لماء الشرب لتزويد مجموعة دواوير بالمنطقة بهذه المادة الحيوية، بالرغم من ضعف ميزانية الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي.
يعيش مجموعة من المواطنين بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش معاناة حقيقية جراء اختناق قنوات الصرف الصحي بسبب أشغال التبليط التي يباشرها المجلس الجماعي.
هذا الوضع وفق مصادر لـ"كشـ24" دفع بالمتضررين إلى طرق أبواب قائد قيادة سيد الزوين الذي تعهد خلال لقاء جمعه بهم زوال يومه الإثنين 13 نونبر الجاري بطرح المشكل مع رئيس المجلس الجماعي.
وأشار المتضررون إلى أن المجلس الجماعي يواصل دكّ قنوات الصرف الصحي رغم التنيهات المتواصلة للإنعكاسات الخطيرة لتلك الأشغال على الساكنة، وهو الأمر الذي لم تسلم منه قنوات التحكم في صبيب الماء الصالح للشرب.
وسبق لقائد قيادة سيد الزوين أن دفع بعدد من أعوان السلطة المحلية إلى الأزقة المذكورة على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون يشتكون من خلالها الشروع في عملية التبليط دون تأهيل واستصلاح قنوات الصرف الصحي التي تم دكّها بجرافة المقاولة التي تتولى إنجاز الأشغال.
وقد عمد مواطنون إلى تعرية البالوعات التي تم طمسها بشكل نهائي والإنخراط بإمكانياتهم الذاتية والبسيطة في تنظيف واصلاح تلك القنوات التي فاضت يوم قاذوراتها يوم الخميس 12 اكتوبر المنصرم على مستوى درب الحدادة ودرب سوس جراء الإختناقات التي تعتريها.
وكان مواطنون عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي تجري بها أشغال تبليط بعض الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش.
وقالوا إن الأشغال التي انطلقت قبل أيام قليلة بهدف تبليط هذه الأزقة لم تأخذ بعين الإعتبار وضعية قنوات الصرف الصحي التي تعاني من الإختناقات بشكل يفرض اعادة إصلاحها وتأهيلها أولا قبل البدء في عملية التبليط.
ويتخوف المواطنون من أن تتسبب أشغال التبليط تلك في طمر هاته القنوات بالإسفلت مما قد يعقد مهمتهم في حال اختناقها ورغبتهم في كنسها وإصلاحها.
وفي هذا الصدد عبر منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضه للطريقة التي تجري بها تلك الأشغال التي لايمكن فرزها عن منطق سياسة "البريكولاج" التي نهجتها المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وأشار إلى أن أموال طائلة أهدرت بلا طائل منذ بداية الألفية الثالثة في مشاريع التبليط الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين والذي يحتاج إلى إصلاح وتوسيع شبكة الصرف الصحي كأولوية ملحة بعيدا عن التهافت على مشاريع عشوائية همٌّ أصحابها تحصين معاقلهم الإنتخابية.
وكانت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على ما أسمته بـ"التدبير الكارثي والتسيير الإرتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد".
وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، يضيف البلاغ "انتهت دورة اكتوبر بإنجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين، يظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية أن أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، يبقى الملاذ الأخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة".
وطالب رفاق الهايج بـ "افتحاص مالية المجلس، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وأيضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية".
ودعا البلاغ "سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم".
من جهته وفي تصريح لموقع الكتروني مشهور قال رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين "إن ملاحظات الهيئة الحقوقية ليست بريئة؛ لأنها تشكل مظلة لحزب سياسي معارض، رافضا وصف تدبير "فريقه للشأن المحلي بالكارثي والارتجالي"، لأن هذا المجلس حقق 90 في المائة بخصوص الإنارة العمومية، وخصص ما بين 40 و50 مليون سنتيم لجمع النفايات الصلبة، واقتنى شاحنة مجهزة بصهريج لماء الشرب لتزويد مجموعة دواوير بالمنطقة بهذه المادة الحيوية، بالرغم من ضعف ميزانية الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي.
هذا الوضع وفق مصادر لـ"كشـ24" دفع بالمتضررين إلى طرق أبواب قائد قيادة سيد الزوين الذي تعهد خلال لقاء جمعه بهم زوال يومه الإثنين 13 نونبر الجاري بطرح المشكل مع رئيس المجلس الجماعي.
وأشار المتضررون إلى أن المجلس الجماعي يواصل دكّ قنوات الصرف الصحي رغم التنيهات المتواصلة للإنعكاسات الخطيرة لتلك الأشغال على الساكنة، وهو الأمر الذي لم تسلم منه قنوات التحكم في صبيب الماء الصالح للشرب.
وسبق لقائد قيادة سيد الزوين أن دفع بعدد من أعوان السلطة المحلية إلى الأزقة المذكورة على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون يشتكون من خلالها الشروع في عملية التبليط دون تأهيل واستصلاح قنوات الصرف الصحي التي تم دكّها بجرافة المقاولة التي تتولى إنجاز الأشغال.
وقد عمد مواطنون إلى تعرية البالوعات التي تم طمسها بشكل نهائي والإنخراط بإمكانياتهم الذاتية والبسيطة في تنظيف واصلاح تلك القنوات التي فاضت يوم قاذوراتها يوم الخميس 12 اكتوبر المنصرم على مستوى درب الحدادة ودرب سوس جراء الإختناقات التي تعتريها.
وكان مواطنون عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي تجري بها أشغال تبليط بعض الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش.
وقالوا إن الأشغال التي انطلقت قبل أيام قليلة بهدف تبليط هذه الأزقة لم تأخذ بعين الإعتبار وضعية قنوات الصرف الصحي التي تعاني من الإختناقات بشكل يفرض اعادة إصلاحها وتأهيلها أولا قبل البدء في عملية التبليط.
ويتخوف المواطنون من أن تتسبب أشغال التبليط تلك في طمر هاته القنوات بالإسفلت مما قد يعقد مهمتهم في حال اختناقها ورغبتهم في كنسها وإصلاحها.
وفي هذا الصدد عبر منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضه للطريقة التي تجري بها تلك الأشغال التي لايمكن فرزها عن منطق سياسة "البريكولاج" التي نهجتها المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وأشار إلى أن أموال طائلة أهدرت بلا طائل منذ بداية الألفية الثالثة في مشاريع التبليط الأزقة بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين والذي يحتاج إلى إصلاح وتوسيع شبكة الصرف الصحي كأولوية ملحة بعيدا عن التهافت على مشاريع عشوائية همٌّ أصحابها تحصين معاقلهم الإنتخابية.
وكانت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على ما أسمته بـ"التدبير الكارثي والتسيير الإرتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد".
وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة، يضيف البلاغ "انتهت دورة اكتوبر بإنجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين، يظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية أن أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل، يبقى الملاذ الأخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة".
وطالب رفاق الهايج بـ "افتحاص مالية المجلس، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وأيضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية".
ودعا البلاغ "سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم".
من جهته وفي تصريح لموقع الكتروني مشهور قال رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين "إن ملاحظات الهيئة الحقوقية ليست بريئة؛ لأنها تشكل مظلة لحزب سياسي معارض، رافضا وصف تدبير "فريقه للشأن المحلي بالكارثي والارتجالي"، لأن هذا المجلس حقق 90 في المائة بخصوص الإنارة العمومية، وخصص ما بين 40 و50 مليون سنتيم لجمع النفايات الصلبة، واقتنى شاحنة مجهزة بصهريج لماء الشرب لتزويد مجموعة دواوير بالمنطقة بهذه المادة الحيوية، بالرغم من ضعف ميزانية الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي.
ملصقات
