أستاذة تضطر للسكن في خيمة بباب مدرسة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 26 يناير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن أستاذة تابعة لمجموعة مدارس تسيوانت العليا ببولمان اضطرت إلى نصب خيمة صغيرة بباب المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها، كرد فعل منها حول ما سمته حرمانها من طرف مدير المجموعة المدرسية المشار إليها من السكن الإداري الذي كانت تستغله.

وقد خلفت هذه القضية العديد من ردود الفعل المتباينة وسط مجموعة من نساء ورجال التعليم عـلـى مـواقـع الـتـواصل الاجـتـمـاعـي، إذ أبدى العديد منهم في تعليقات حول الموضوع “تضامنهم المطلق مع الأستاذة المعنية، على اعتبار أنها تعرضت للشطط وستعاني بشكل كبير في هذه الخيمة من شدة البرودة، بحكم أن المنطقة معروفة بانخفاض كبير في أحوال الطقس عند كل موسم شتاء.

ومن جهة أخرى، نددت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان بهذه القضية، معتبرة، في بيان لها، أن السكنية موضوع التنافس شيدت في إطار البرنامج الوطني الخاص بإسكان المدرسين والمـدرسـات العاملين والعاملات بالعالم القروي، وبما أن هذا البرنامج تم بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص وزير الداخلية ووزارة التربية الوطنية وجمعية دعم التمدرس في العالم القروي ضمانا لاستقرار هيئة التدريس بالمناطق النائية، فإن الوزارة ينبغي أن تسهر على تطبيق مقتضيات هذه الشراكة بإسناد السكنية موضوع التنافس إلـى الأسـتـاذة ضمانا لاستقرارها لا إلى المدير الذي يتلقى تعويضا عن السكن.

واعـتـبرت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان، في بيانها، قرار حرمان الأستاذة من السكن الإداري قرارا ارتجاليا، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية الخطر الـذي صـار يـهـدد حياة الأستاذة المعنية، التي اتخذت قـرار الـسـكـن في خيمة أمام باب المؤسسة التي تقع في منطقة قروية يلفها البرد القارس من كل الجهات، على حد تعبير الجامعة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأنه بعد الضجة الكبيرة التي أثارها قرار المجلس التأديبي بخصوص قيام مجموعة من التلاميذ بسلوكات غیر تربوية داخل القسم، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكون بجهة فاس-مـكـناس عن صمتها بخصوص طرد أربعة تلاميذ بثانوية عبد الرحمان بن زيدان التأهيلية بمكناس، بموجب قرار لجنة الانضباط، التي اجتمعت يوم 14 يناير الجاري، بسبب إخلالهم بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

وذكـرت الأكـاديـمـيـة فـي بلاغ توضيحي، أن “إدارة المؤسسة توضح للرأي العام أنها تسهر على ضمان حق التمدرس المكفول لجميع التلاميذ بمن فهم المعنيين بالأمر“ وأضافت أن التلاميذ موضوع مجلس الانضباط “يتابعون دراستهم ويجتازون فروض الدورة الأولى إسوة بباقي زملائهم داخل المؤسسة، في انتظار البت النهائي في الإجراءات ، التربوية المناسبة في حقهم”.

وكانت لجنة الانضباط بالمؤسسة التعليمية سالفة الذكر قد قررت طرد أربعة تلاميذ وتوقيف آخر عن الدراسة لمدة شهر، بعد تصويرهم شريط فيديو داخل أحد الفصول الدراسية وهم يرقصون غير آبهين بالأستاذة التي كانت تلقي الدرس.

وكـان محضر اجتماع مجلس الانضباط، قد أكد أن أساتذة مجلس الانضباط لقسم الجذع المشترك الأدبـي 3، ومن خلال اجتماعهم الذي انعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، وبعد استماعهم إلى دفوعات التلاميذ المعنيين، ومناقشة مستفيضة للموضوع، قرروا استحضار المصلحة الفضلى للمؤسسة التعليمية، وتم اتخاذ قرار الطرد في حقهم قبل أن يتم التراجع عنه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر من طرف أساتذة مجلس الانضباط طرد 4 تلاميذ وتوقيف تلميذ آخر لمدة شهر، مع السماح له باجتياز فروض المراقبة المستمرة للدورة الأولى فقط، وإلزامه بإحضار التزام من ولي أمـره مصادق عليه من طرف السلطات المحلية، بعد انتهاء مدة التوقيف، مع خصم 4 نقاط من نقطة المواظبة والسلوك.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قالت إن موضوع التحرش الجنسي في الجامعات يهم المجتمع بأكمله، مؤكدة أنه لا تسامح مع قضايا من هذا النوع.

وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، في مداخلة ناب فيها عن وزير التعليم العالي، المصاب بـ كورونا ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس وزیر النواب، يوم الاثنين، أن هذا الموضوع تأخذه الحكومة والوزارة بشكل جدي. وأكد أن الوزارة واعية بضرورة تخليق الحياة الجامعية، وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية. وأشـار الـوزيـر إلى أن الأحـداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، ولكن أيضا لا يمكن التسامح معها.

وأبرز أن أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة، وأعطت الكثير من الدكاترة والأساتذة من الطراز العالي الذين يجب الافتخار بهم، لكن مع صفر تسامح مع قضايا من هذا النوع. ولفت إلى أن الوزارة بمجرد ما عرفت بهذه الأحـداث قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجـراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية، ومنها الضحايا والمشتكى بهم، إضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية.

وأكد الوزير أن كل هذا يتم في إطار الاحترام الكامل لتخصصات القضاء، لأن الجامعة تلتزم الحياد عندما يدخل القضاء على الخط.

وشدد على أن سياسة الـوزارة تجـاه قضايا التحرش الجنسي، وكافة السلوكات المنافية للأخلاقيات الجامعية، واضحة وشفافة، فهي تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة، وتضرب عرض الحائط بالشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف قوله: “الضحايا يكونون في وضع ضعف ويـحـتـاجـون النقط للنجاح، لذلك فهذه الممارسات ممنوعة“، مؤكدا أن الوزارة أسست لجنة لمشاركة الطالبات ضحايا هذه الظاهرة، وستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال لإيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق، تنضاف إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا من لجان استماع ورقم أخضر.

وأشار الوزير إلى أن المقاربة الـزجـريـة لـوحـدهـا غير كافية، لهذا فـالـوزارة ستقوم بكل ما في وسعها لتكريس ثقافة الـلاعـنـف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح المسؤولية، لتكون الجامعة المغربية في المستوى الذي يطمح إليه الجميع.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية تمكنت من تفكيك مصنع سري لصنع وتقطير وإعـداد “الماحيا” بدوار الميسات بنفوذ الجماعة الترابية ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي. وتسلمت عناصر الدرك الملكي بالشماعية المشتبه فيه الذي ألقي القبض عليه من طرف درك ثلاثاء بوكدرة، لكونه موضوع مذكرة بحث من طرف درك الشماعية.

وأسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز ما يزيد عن ثلاثين كلغ من التين المخمر، وكمية من مسكر “الماحيا” المعدة للبيع، فضلا عن عدد من المعدات التي يستعملها المتهم في صنع المسكر، من ضمنها براميل صغيرة، وأنابيب نحاسية، وقنينات الغاز، وطنجرة تستعمل في طهي وتقطير الماحيا.

وقد جرى خلال عملية التفتيش التي تمت تحت إشراف قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية ومساعديه، نقل الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر “الماحيا” إلى مركز الدرك الملكي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي سياق آخر، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بإيداع ثلاثيني يشتغل حلاقا بمركز ايغود، السجن المحلي بأسفي، بعد اتهامه بمحاولة هتك عرض شاب يبلغ من العمر 22 سنة يتحدر من المركز ذاته.

وكان المشتبه فيه قد نجح بعد عدة محاولات في إقناع الشاب بكونه يريد ممارسة شذوذه الجنسي عليه، عبر تقنية الرسائل النصية بنظام الواتساب، وكان الشاب في كل مرة يتصل به فيها المتهم به يطمئنه ويقنعه بأنه موافق على ذلك، إلى أن نصب له كمين محكم بتنسيق مع درك سيدي شيكر، وعبر تقنية الرسائل النصية ضرب له موعدا بأحد المنازل وسط مركز ايغود، حيث تم استدراجه ليقع في الكمين، قبل أن تباغته العناصر الدركية وتلقي القبض عليه وتنقله إلى مركز الدرك الملكي بسيدي شيكر وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه اعترف للمحققين بالمنسوب إليه، حيث تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، التي قررت إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن التكتل الحقوقي بـأسـفـى دق نـاقـوس الخطر إزاء استمرار مدير الموارد البشرية بشركة آسفي للطاقة في منصبه، بعد إقالة المدير العام للمحطة الحرارية من مهامه، محملا إياه مسؤولية عدد كبير من المشاكل التي صاحبت تدبیر المدير العام السابق لهذه المنشأة.

وعبر التكتل الحقوقي، في بلاغ لـه عـن ارتـيـاحـه لإقالة المدير العام لشركة أسفي للطاقة قبل أسابيع، معتبرا هذا التغيير بمثابة إشارة إيجابية من طرف القائمين على مجلس إدارة هذه المؤسسة.

وأوضح التكتل أن هذا الإجراء الذي يعبر عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، جاء بعد شکایات رفعها التكتل، والمتعلقة بعدد من المشاكل التي شابت مرحلة تدبير المدير السابق، والمعلنة بكل جرأة ومسؤولية كما هي عادة مكونات التكتل في إعلان مواقفه، والتي وثقتها سلسلة بياناته التي تناولت بالتفاصيل” كل ما يتعلق بتلك المشاكل.

وفي مقابل ذلك، تساءل التكتل عن منطق الإبقاء على شخص داخـل هذه المحطة باعتباره المسؤول عـن عدد كبير من تلك المشاكل التي صاحبت تدبیر المدير السابق لهذه المنشأة، والمتمثل في مديرالموارد البشرية، الذي يعتبر في حال استمرار اضطلاعه بالمسؤولية بمثابة تكريس لنفس النهج في التدبير والتعامل المزاجي مع القضايا المرتبطة بشركة أسفي للطاقة، وبعد أن أعلن مديدمكوناته لأي مبادرة إيجابية تروم انفتاح الشركة على محيطها وفق منهجية واضحة وشفافة تحقق ما تصبو إليه ساكنة الإقليم، جدد التكتل رفضه استمرار مدیر الموارد البشرية في منصبه باعتباره مسؤولا عن عدد من المشاكل داخل هذه المنشأة، ناهيك عن مسؤوليته في إفشال كل تعاون بين الشركة ومحيطها عبرتسم الأجـواء نتيجة ضعفه الواضح في التواصل. وطـالـب التكتل الحقوقي بالمغرب المدير العام الجديد بالانفتاح بشكل إيجابي على محيطه، مـع جـعـل هـذه المؤسسة فاعلة في علاقتها بشركائها وبكافة المتدخلين.

 

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة