وطني

أساتذة جامعيون مغاربة يطلقون عريضة ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2025

أطلق مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية مبادرة لمناصرة القضية الفلسطينية تحت مسمى إعلان "أساتذة جامعيين مغاربة" ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية، وذلك في سياق مواصلة إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب في الضفة الغربية وسوريا ولبنان،


وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد حظي الإعلان الذي تم إطلاقة بتاريخ 19 مارس 2025 باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وتم وضعه إلكترونيًا لجمع التوقيعات يوم 21 مارس بتوقيع ما يفوق عن 400 أستاذ وأستاذة جامعية، وضمت لائحة الموقعين أسماء لشخصيات أكاديمية وازنة وذات مصداقية.


وأفاد البلاغ بأن العريضة تظل مفتوحة للتوقيع في وجه جميع أساتذة الجامعات المغربية، للتعبير عن موقفهم ضد جرائم الإبادة والسردية الصهيونية، كما يسعى القائمون على المبادرة إلى كسر حلقة الصمت، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية، بالانخراط في دينامية علمية أكاديمية ضد هذه الجرائم الإسرائيلية وللتعريف بالقضية الفلسطينية.

وجاء في نص البلاغ: "إن هذا الإعلان، وبقدر ما هو تعبير عن "صوتنا الحر ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري، وعن إيماننا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، بقدر ذاته ما يترجم مهامنا كأكاديميين، واجبهم البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان عبر أدوات المعرفة؛ حجاجًا واشتباكًا ونقدًا، مع كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بشكل خاص، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية بشكل عام، في خضم النقاش والتعاطي مع قضية فلسطين، وحل المسألة اليهودية بأوروبا أواخر القرن 19".

وأعلن القائمون على هذه المبادرة عن اعتزازهم وتقديرهم "لمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها وللفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة بالجامعات الأمريكية، الذين وقفوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة، بالرغم من التضييق والاستهداف من طرف اللوبي الصهيوني ومناصريه في أروقة السياسة ودوائر صناعة القرار بالدول الغربية".


وأكد منظمو المبادرة كذلك على "حرصهم على مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين، معلنين عزمهم على اتخاذ مجموعة من المبادرات العلمية ضمن "مشروع أكاديمي"، يهدف إلى تشجيع الدراسات والأبحاث الرامية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتوثيق مختلف محطات كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وشدد المنظمون كذلك على انخراطهم النوعي والواعي لإبراز مخاطر التطبيع على المجتمع وقضاياه الوطنية، وفي صلبها محاولات استهداف الجامعة المغربية وجعلها جسرًا وفضاءً للتخريب الصهيوني، المسوق تحت مزايا الانفتاح وقيمة الشراكات العلمية بين الجامعات، دون النظر لاتجاه مجموعة من الجامعات المرموقة في العالم، التي قررت مقاطعاتها لجامعات الكيان المحتل ومراكزه العلمية.

أطلق مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية مبادرة لمناصرة القضية الفلسطينية تحت مسمى إعلان "أساتذة جامعيين مغاربة" ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية، وذلك في سياق مواصلة إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب في الضفة الغربية وسوريا ولبنان،


وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد حظي الإعلان الذي تم إطلاقة بتاريخ 19 مارس 2025 باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وتم وضعه إلكترونيًا لجمع التوقيعات يوم 21 مارس بتوقيع ما يفوق عن 400 أستاذ وأستاذة جامعية، وضمت لائحة الموقعين أسماء لشخصيات أكاديمية وازنة وذات مصداقية.


وأفاد البلاغ بأن العريضة تظل مفتوحة للتوقيع في وجه جميع أساتذة الجامعات المغربية، للتعبير عن موقفهم ضد جرائم الإبادة والسردية الصهيونية، كما يسعى القائمون على المبادرة إلى كسر حلقة الصمت، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية، بالانخراط في دينامية علمية أكاديمية ضد هذه الجرائم الإسرائيلية وللتعريف بالقضية الفلسطينية.

وجاء في نص البلاغ: "إن هذا الإعلان، وبقدر ما هو تعبير عن "صوتنا الحر ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري، وعن إيماننا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، بقدر ذاته ما يترجم مهامنا كأكاديميين، واجبهم البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان عبر أدوات المعرفة؛ حجاجًا واشتباكًا ونقدًا، مع كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بشكل خاص، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية بشكل عام، في خضم النقاش والتعاطي مع قضية فلسطين، وحل المسألة اليهودية بأوروبا أواخر القرن 19".

وأعلن القائمون على هذه المبادرة عن اعتزازهم وتقديرهم "لمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها وللفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة بالجامعات الأمريكية، الذين وقفوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة، بالرغم من التضييق والاستهداف من طرف اللوبي الصهيوني ومناصريه في أروقة السياسة ودوائر صناعة القرار بالدول الغربية".


وأكد منظمو المبادرة كذلك على "حرصهم على مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين، معلنين عزمهم على اتخاذ مجموعة من المبادرات العلمية ضمن "مشروع أكاديمي"، يهدف إلى تشجيع الدراسات والأبحاث الرامية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتوثيق مختلف محطات كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وشدد المنظمون كذلك على انخراطهم النوعي والواعي لإبراز مخاطر التطبيع على المجتمع وقضاياه الوطنية، وفي صلبها محاولات استهداف الجامعة المغربية وجعلها جسرًا وفضاءً للتخريب الصهيوني، المسوق تحت مزايا الانفتاح وقيمة الشراكات العلمية بين الجامعات، دون النظر لاتجاه مجموعة من الجامعات المرموقة في العالم، التي قررت مقاطعاتها لجامعات الكيان المحتل ومراكزه العلمية.



اقرأ أيضاً
5 شركات مغربية تنفذ طريق ملعب الحسن الثاني
فازت خمس شركات مغربية بمشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان في المغرب، الذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. وبلغت تكلفة المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نحو 605 ملايين درهم، وتم ترسية المشروع على الشركات المغربية بعد منافسة مع شركات دولية، منها شركات صينية وفرنسية. وفازت شركة "هوار" بالجزء الأول من المشروع بقيمة 32.9 مليون درهم، بينما فازت شركة "SSMT" بالجزء الثاني بقيمة 148.9 مليون درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وحصلت شركة "مجازين" على الجزء الثالث بتكلفة 190.5 مليون درهم، فيما أُسند الجزء الرابع إلى تحالف يضم شركتي "ألطاطراف" و"إماكوترا" مقابل 251.3 مليون درهم. وستنفذ الشركات أعمال الطرق والحفر، إلى جانب تشييد منشآت فنية استراتيجية ستُسهّل الوصول إلى الملعب الرياضي الكبير. وكان التحالف المغربي المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، قد فاز بمشروع تشييد الحصة الثانية من مشروع ‏الملعب الكبير ببنسليمان بتكلفة 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 320 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ ملعب الحسن الثاني الكبير في ديسمبر 2027، وسيتسع الملعب لـ 115 ألف متفرج.
وطني

الاعلان عن تغيير استثنائي في برنامج رحلات القطارات
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إجراءات استثنائية تتعلق بحذف كلي لبعض القطارات المكوكية بين محطة الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس الدولي، بالإضافة إلى تأخيرات محتملة لقطارات أخرى وذلك في إطار متابعة برامج عصرنة المنشآت والتحسين المستمر لخدمات المكتب. وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا السياق، أنه سيتم الحذف الكلي للقطارات المكوكية بين الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس في التواريخ التالية: يومي 19 و20 يوليو الجاري، ويومي 13 و20 و27 غشت المقبل.
وطني

مهنيو الدواجن يدعون لتحديث قطاع الذبح لتعزيز السلامة الصحية
شكل تنظيم وتأطير قطاع ذبح الدواجن بهدف تعزيز السلامة الغذائية محور لقاء تحسيسي نظمته، الجمعة بفاس، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. ودعا المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم منتجون وتجار ومستثمرون وممثلون عن القطاعات المعنية، إلى إدماج الفاعلين في القنوات الرسمية، لاسيما من خلال إنشاء مجازر عصرية صغيرة السعة، لضمان السلامة الصحية للمنتجات وتحديث سلسلة الإنتاج ككل، مع التطرق لتحديات التحويل وتسويق اللحوم البيضاء. وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس-مكناس، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والغرفة الجهوية للفلاحة، مناسبة لتقديم الإجراءات الإدارية والمعايير التقنية المتعلقة بإحداث مجازر مرخصة، وكذا آليات المواكبة المتاحة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أحمد الداودي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الوطنية الرامية إلى تعميم نموذج المجازر صغيرة السعة، مبرزا أن 20 في المائة فقط من الإنتاج الوطني للدواجن يُعالج في مجازر مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتوفر على اعتماد صحي بيطري. وأضاف الداودي أن الفيدرالية تواكب، في إطار القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية، استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من 700.000 إلى 900.000 طن، مع هدف معالجة 90 في المائة من هذا الإنتاج في مجازر عصرية. وأشار إلى أن “هذا التحديث يكتسي أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تتطلب معايير صحية صارمة”. ومن جهته، سلط خالد الزعيم، رئيس جمعية منتجي البيض بالمغرب والمندوب الجهوي للفيدرالية بجهة فاس-مكناس، الضوء على ريادة الجهة في مجال إنتاج الدواجن، حيث توفر 30 في المائة من بيض الاستهلاك و 10 في المائة من اللحوم البيضاء على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأداءات تعززت بإطار قانوني قوي كالقانون 99-49 ، معربا عن أسفه للتأخر الحاصل في مجالي التحويل والتسويق. وأشار الزعيم إلى أن “تحدينا الأكبر هو تحديث المرحلة النهائية من السلسلة الإنتاجية. نطمح لمواكبة تحول المجازر التقليدية إلى مجازر عصرية ومرخصة”، مشددا على أن الحصول على الاعتماد الصحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد شرطا أساسيا للولوج إلى الأسواق ذات القيمة المضافة العالية مثل المتاجر الكبرى والمطاعم الجماعية. وأبرزت النقاشات أن غياب بنية تحتية حديثة ومرخصة للذبح يمثل عائقا كبيرا أمام المربين، الذين لا يمكنهم تسويق منتجاتهم في القنوات الرسمية المهيكلة، مما يُؤثر سلبا على مردوديتهم وقيمة إنتاجهم. وبحسب ممثلي الفيدرالية، فإن قطاع الدواجن بالمغرب، الذي يحقق الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء والبيض، يعد ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، حيث يوفر أزيد من 500.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ومع ذلك، تشكل الهيمنة المستمرة للقنوات غير المهيكلة للتسويق تحديا كبيرا على مستوى السلامة والصحة العامة والتنافسية. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن تأهيل المجازر وهيكلة قنوات التوزيع لم تعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المنتجات وحماية الصحة العامة وتعزيز تموقع المغرب على الساحة الغذائية العالمية.
وطني

المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 14 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة