الكثير من الآمال معقودة، من جهة طلبة كليات الطب والصيدلة، على الخروج من الأزمة الحادة التي انتهت بمقاطعة الامتحانات، بداية السنة القادمة. مع ذلك، فالحكومة، لحد الآن، لم تقدم أي ردود حاسمة بشأن الملف المطلبي الذي كرس احتقانا غير مسبوق في هذه الكليات استمر للموسم الدراسي المنصرم.

وإلى جانب تجويدة المنظومة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بين الطلبة والحكومة تتعلق بخفض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات. وعبر الطلبة، بشكل مطلق، عن رفض القرار وتمسكوا بإلغائه، في حين قال الحكومة إن القرار سيادي ولا يمكن التراجع عنه.

وتدخلت وساطات برلمانية لتقريب وجهات النظر. لكن محاولات تجاوز الأزمة باءت بالفشل. وحمل الطلبة مسؤولية الفشل في تجاوز الاحتقان للحكومة، في حين قدم كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عروضا في البرلمان تحدثا فيها عن مسار جلسات الحوار وتجاوب الحكومة مع أهم مطالب الطلبة.

وجاء في تصريحات المسؤولين على القطاع بأن الطلبة اتفقوا مع العرض الحكومي لتجاوز الأزمة لكنهم تراجعوا عن التزاماتهم في آخر المطاف، وهو ما أدى إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة فاقت 94 في المائة. وتجاهلت الحكومة هذه المقاطعة، ولم تصدر أي قرارات بشأنها، ما اعتبره الكثير من المتتبعين بأن التطلع لتجاوز الاحتقان دون أضرار موجعة لا يزال ممكنا. 

تتحدث المصادر على أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لا زالت تنتظر اتصالات الوزارة المعنية من أجل الجلوس على طاولة الحوار مجددا، مؤكدة، في السياق ذاته، أن الطلبة يتشبثون بكل مطالبهم.