أعلنت باريس عن فرض قيود على دخول وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، وفقا لما أكده وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الثلاثاء.

وأوضح بارو أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين"، مشيرا إلى استمرار بعض الملفات العالقة بين البلدين، مثل قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، ومسألة استعادة الجزائر لمواطنيها الموجودين في وضع غير قانوني بفرنسا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، خلال مقابلة مع شبكة "BFM TV"، أن باريس مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يستأنف التعاون الفرنسي الجزائري في هذه الملفات، موضحا أن هذه التدابير ستُنفذ بحذر وبدون إعلان رسمي في بعض الحالات.

ورغم عدم تقديم تفاصيل حول موعد فرض هذه القيود أو عدد الشخصيات المعنية، شدد بارو على أن فرنسا ستواصل متابعة القضايا العالقة واتخاذ القرارات المناسبة لضمان مصالحها.

وفي المقابل، أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن استغرابها واستيائها من هذه الإجراءات، واصفة إياها بالاستفزازية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنها لم تبلغ بهذه القيود وفقا لما ينص عليه الاتفاق الجزائري-الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات.

كما اعتبرت الجزائر أن هذا القرار يمثل جزءا من سلسلة مضايقات وتهديدات موجهة ضدها، مشددة على أن هذه الخطوة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على موقفها السيادي.